قرر مجلس النواب، إحالة اتفاقية مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل.

الحكومة كانت قد أكدت الاتفاقية تأتي بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

فيما أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن الحكومة لديها قناعة مستقرة وراسخة بأن اتفاقية المطار لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، مشددًا على طمأنينة الحكومة حيال ذلك.

وقال الخصاونة، في جلسة النواب التشريعية الإثنين، "ترى الحكومة بأن الاتفاقية تحقق مصلحة عامة للدولة والخزينة، والمطار قصة نجاح فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ولكن في ذات الوقت، أعرب أعضاء في المجلس من تعجبهم جراء طرح تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات إضافية، قبيل انتهاء موعدها بثمانية سنوات.